پیشنهاد تغییر قانون اساسی و ساختار اجرایی کشور
ضمن تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و جمعی از همرزمانش با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه تشیع جنازه سردار سلیمانی در کرمان و سقوط هواپیمای مسافر بری اکراینی بدینو.سیله اینجانب سعید شجاعی سعدی بعنوان یک پژوهشگر و یک فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی و نیز بعنوان یک کارشناس مجرب در امر مدیریت و موضوع این مطلب به آگاهی همگان و منجمله شما خواننده گرانسنگ می رسانم ، چند سال قبل نیز این پیشنهاد را خدمت مقام معزز رهبری و سایر مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران از طریق اینترنت ارایه نمودم و ایشان در یک سخرانی عمومی بدون ذکر نام حقیر اشاره کردند که مخالفتی با نظام پارلمانی و تغییر قانون اساسی ندارند اما نمی دانم چرا پیگیری نشد. این بار و در شرایطی که کشور بدلیل وجود یک نظام اداری پیر و فرسوده و فربه که چند بار دچار ایست قلبی گردیده و بعد احیا گردیده و بکمک دستگاه تنفس مصنوعی و کاشت باطری کمکی در قلب ادامه حیات نصف و نیمه می دهد!، فرصت را غنیمت شمرده و یک بار دیگر پیشنهادات خود را با توجه به شرایط بسیار حاد منطقه و جهان و برقراری تحریمهای وحشیانه همه جانبه توسط ترامپ و مشاوران نژادپرست و جنگ طلبش و کمبود شدید درآمد کشور و از سوی دیگر با در نظر گرفتن فشار شدید اقتصادی و تنگناهای معیشتی اکثریت مردم ایران که می طلبد تا یک یک نظام اداری و سیاسی کارآمد و چابک و جوان و حساب شده بر مدیریت اجرایی و مالی کشور حاکم گردد، بشرح زیر تقدیم می نمایم:
الف: در بخش ملی و کشوری :
پیشگفتار:
بدستور رهبر انقلاب شورای اصلاح قانون اساسی مرکب از کارشناسان مجرب و صاحب نظران کلان کشور که هم نیازمندیهای کلان و خرد کشور را از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی خوب بدانند و هم به شرایط و ساختارهای همه جانبه منطقه و جهان اشراف کافی داشته باشند، تشکیل گردد. این شورا مجموعه اصلاحات خود در قانون اساسی را انجام داده و بعد از تایید رهبر انقلاب به رای عمومی گذاشته شود و پس از تایید توسط ملت بزرگ ایران در کشور اجرا گردد. بنده پیشنهاد می کنم اعضای شورای اصلاح قانون اساسی موارد زیر را نیز مورد توجه قرار دهد.
1- با اصلاح قانون اساسی پست ریاست جمهوری حذف گردد.
2- شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و مانند آن حذف گردند و مجلس سنا ایجاد گردد تا این مجلس ( که نیمی از ان را رهبر انقلاب معرفی می نماید و نیم دیگر در انتخابات مستقیم سرارسری برگزدیده می شود)، بعنوان بالاترین نهاد نظارتی و مقننه کشور نه تنها بر روند کار و مصوبات مجلس اول کشور نظارت نماید که بر عملکرد دولت و قوای سه گانه و نیروهای مسلح (از نظر نظارت بر امور مالی و اداری آن و نه دخالت در فرماندهی نیروهای مسلح که بر عهده فرمانده کل قواه کشور است) اعمال قانون نماید.
3- پست نخست وزیر در کشور احیا گردد.
3-1- نخست وزیر از طریق رای گیری در مجلس انتخاب گردد و مسئولیت مدیریت هیئت دولت و نظام اجرایی کشور بر عهده او گذاشته شود. نخست وزیر باید پاسخگوی مجلس باشد و در صورت بی کفایتی مجلس می تواند او و یا هریک از وزرای او را استیضاح و برکنار نماید.
3-2- نخست وزیر می تواند از بین اعضای دو مجلس و یا از بین اعضای احزاب قانونی کشور و یا از بین افراد حقیقی صاحب صلاحت علمی و مجرب انتخاب گردد.
ب: در بخش استانی:
1- شوراهای شهرو روستایی از ساختار کشور حذف گردند. در عوض مجلسی استانی متشکل از نمایندگان شهرها و روستاها در مرکز استانهای کشور ایجاد گردد. این مجلس ضمن انتخاب استاندار همچنین وظیفه بودجه ریزی و جمع آوری بودجه از دو کانال ملی و استانی و تخصیص اعتبار و تصویب طرحهای عمرانی و فرهنگی و نظارت بر مجموعه اجرایی استان و شهر و روستاهای حوزه فعالیت خود را بر عهده خواهد داشت. مصوبات مجالس استانی هرگاه با امنیت و منافع ملی و وحدت و تمامیت ارضی کشور مغایرت داشت می تواند توسط دو مجلس کشوری لغو گردد.
2- استاندار پاسخگوی مجلس محلی و هیئت دولت (و در صورت لزوم دو مجلس کشور و نیز مقام رهبری) خواهد بود.
پ: در بخش نیروی انتظامی
کشور دارای دو نیروی انتظامی کشوری و استانی خواهد بود. مسئولیت اصلی برقراری نظم و امنیت در هر استان بر عهده نیروی انتظامی هر استان خواهد بود و در صورت نیاز و در حالت وضعیت فوق العاده نیروی انتظامی استانی مستقیما زیر نظر نیروی انتظامی کشوری ادامه وظیفه خواهد نمود.
پ-1- فرماندهی نیروی انتظامی هر استان با استاندار و زیر نظارت مجلس استانی خواهد بود.
پ-2- استاندار می تواند برای خود یک جانشین در فرماندهی نیروی انتظامی استان انتخاب نماید.
نتیجه گیری:
با اجرای این اصلاحات توزیع عادلانه ثروت در کشور و و اجرای عدالت اجتماعی و مردم سالاری به معنی واقعی در کشور پیاده می شود و جلوی حیف و میل اموال عمومی و اختلاسهای خرد و کلان تا حد زیادی گرفته می شود. فاصله طبقاتی و شایسته سالاری در کشور به حد نزدیک به مطلوب خواهد رسید و پدیده سوی مدیریت و فرصت سوزی در رشد و توسعه همه جانبه کشور تا حد قابل قبولی در کشور کاهش خواهند یافت. وحدت ملی و امنیت و منافع ملی کشور با گستره بیشتری تامین خواهد شد و وجه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان بشدت افزایش خواهد یافت و قدرتهای تهدیگر و تحریم کننده دیگر براحتی قبل نمکی توانند با اغنای افکار عمومی خود تحریمهای ظالمانه و وحشیانه خود را بر مردم ایران تحمیل نمایند. در این صورت می توان گفت که مردم سالاری بمعنی واقعی آن در کشور پیاده شده است که این بنوبه خود سبب خواهد شد تا کشورهای بدخواه ایران نتوانند براحتی قبل اختشاشات و در گیریهای سیاسی در شهرهای کشور به بهانه های واهی راه بیندازند و از نظر فرهنگی نیز کشور می تواند بیشتر از قبل به بالندگی برسد.
در پایان بنده سعید شجاعی سعدی از همه دانشگاهیان و حوزویان گران قدر و رسانه ها و صاحب نظران و اعضای قوای سه گانه معزز کشور درخواست می نمایم تا با در نظر داشت مفاد این پیشنهادت در تگمیل و اجرایی شدن آن کوشا باشند. سعید شجاعی سعدی
شیراز.23 دی 1398
همراه:09177151120
email.shogaiee@gmail.com
صفحه اینترنتی:
twitter.com/shogaiee
و دهها صفحه دیگر که با جستجوی نام کتمل بنده به فارسی و یا انگلیسی قابل دسترسی می باشد.
ضمن تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و جمعی از همرزمانش با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه تشیع جنازه سردار سلیمانی در کرمان و سقوط هواپیمای مسافر بری اکراینی بدینو.سیله اینجانب سعید شجاعی سعدی بعنوان یک پژوهشگر و یک فعال اینترنت محور فرهنگ و صلح جهانی و نیز بعنوان یک کارشناس مجرب در امر مدیریت و موضوع این مطلب به آگاهی همگان و منجمله شما خواننده گرانسنگ می رسانم ، چند سال قبل نیز این پیشنهاد را خدمت مقام معزز رهبری و سایر مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران از طریق اینترنت ارایه نمودم و ایشان در یک سخرانی عمومی بدون ذکر نام حقیر اشاره کردند که مخالفتی با نظام پارلمانی و تغییر قانون اساسی ندارند اما نمی دانم چرا پیگیری نشد. این بار و در شرایطی که کشور بدلیل وجود یک نظام اداری پیر و فرسوده و فربه که چند بار دچار ایست قلبی گردیده و بعد احیا گردیده و بکمک دستگاه تنفس مصنوعی و کاشت باطری کمکی در قلب ادامه حیات نصف و نیمه می دهد!، فرصت را غنیمت شمرده و یک بار دیگر پیشنهادات خود را با توجه به شرایط بسیار حاد منطقه و جهان و برقراری تحریمهای وحشیانه همه جانبه توسط ترامپ و مشاوران نژادپرست و جنگ طلبش و کمبود شدید درآمد کشور و از سوی دیگر با در نظر گرفتن فشار شدید اقتصادی و تنگناهای معیشتی اکثریت مردم ایران که می طلبد تا یک یک نظام اداری و سیاسی کارآمد و چابک و جوان و حساب شده بر مدیریت اجرایی و مالی کشور حاکم گردد، بشرح زیر تقدیم می نمایم:
الف: در بخش ملی و کشوری :
پیشگفتار:
بدستور رهبر انقلاب شورای اصلاح قانون اساسی مرکب از کارشناسان مجرب و صاحب نظران کلان کشور که هم نیازمندیهای کلان و خرد کشور را از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی خوب بدانند و هم به شرایط و ساختارهای همه جانبه منطقه و جهان اشراف کافی داشته باشند، تشکیل گردد. این شورا مجموعه اصلاحات خود در قانون اساسی را انجام داده و بعد از تایید رهبر انقلاب به رای عمومی گذاشته شود و پس از تایید توسط ملت بزرگ ایران در کشور اجرا گردد. بنده پیشنهاد می کنم اعضای شورای اصلاح قانون اساسی موارد زیر را نیز مورد توجه قرار دهد.
1- با اصلاح قانون اساسی پست ریاست جمهوری حذف گردد.
2- شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و مانند آن حذف گردند و مجلس سنا ایجاد گردد تا این مجلس ( که نیمی از ان را رهبر انقلاب معرفی می نماید و نیم دیگر در انتخابات مستقیم سرارسری برگزدیده می شود)، بعنوان بالاترین نهاد نظارتی و مقننه کشور نه تنها بر روند کار و مصوبات مجلس اول کشور نظارت نماید که بر عملکرد دولت و قوای سه گانه و نیروهای مسلح (از نظر نظارت بر امور مالی و اداری آن و نه دخالت در فرماندهی نیروهای مسلح که بر عهده فرمانده کل قواه کشور است) اعمال قانون نماید.
3- پست نخست وزیر در کشور احیا گردد.
3-1- نخست وزیر از طریق رای گیری در مجلس انتخاب گردد و مسئولیت مدیریت هیئت دولت و نظام اجرایی کشور بر عهده او گذاشته شود. نخست وزیر باید پاسخگوی مجلس باشد و در صورت بی کفایتی مجلس می تواند او و یا هریک از وزرای او را استیضاح و برکنار نماید.
3-2- نخست وزیر می تواند از بین اعضای دو مجلس و یا از بین اعضای احزاب قانونی کشور و یا از بین افراد حقیقی صاحب صلاحت علمی و مجرب انتخاب گردد.
ب: در بخش استانی:
1- شوراهای شهرو روستایی از ساختار کشور حذف گردند. در عوض مجلسی استانی متشکل از نمایندگان شهرها و روستاها در مرکز استانهای کشور ایجاد گردد. این مجلس ضمن انتخاب استاندار همچنین وظیفه بودجه ریزی و جمع آوری بودجه از دو کانال ملی و استانی و تخصیص اعتبار و تصویب طرحهای عمرانی و فرهنگی و نظارت بر مجموعه اجرایی استان و شهر و روستاهای حوزه فعالیت خود را بر عهده خواهد داشت. مصوبات مجالس استانی هرگاه با امنیت و منافع ملی و وحدت و تمامیت ارضی کشور مغایرت داشت می تواند توسط دو مجلس کشوری لغو گردد.
2- استاندار پاسخگوی مجلس محلی و هیئت دولت (و در صورت لزوم دو مجلس کشور و نیز مقام رهبری) خواهد بود.
پ: در بخش نیروی انتظامی
کشور دارای دو نیروی انتظامی کشوری و استانی خواهد بود. مسئولیت اصلی برقراری نظم و امنیت در هر استان بر عهده نیروی انتظامی هر استان خواهد بود و در صورت نیاز و در حالت وضعیت فوق العاده نیروی انتظامی استانی مستقیما زیر نظر نیروی انتظامی کشوری ادامه وظیفه خواهد نمود.
پ-1- فرماندهی نیروی انتظامی هر استان با استاندار و زیر نظارت مجلس استانی خواهد بود.
پ-2- استاندار می تواند برای خود یک جانشین در فرماندهی نیروی انتظامی استان انتخاب نماید.
نتیجه گیری:
با اجرای این اصلاحات توزیع عادلانه ثروت در کشور و و اجرای عدالت اجتماعی و مردم سالاری به معنی واقعی در کشور پیاده می شود و جلوی حیف و میل اموال عمومی و اختلاسهای خرد و کلان تا حد زیادی گرفته می شود. فاصله طبقاتی و شایسته سالاری در کشور به حد نزدیک به مطلوب خواهد رسید و پدیده سوی مدیریت و فرصت سوزی در رشد و توسعه همه جانبه کشور تا حد قابل قبولی در کشور کاهش خواهند یافت. وحدت ملی و امنیت و منافع ملی کشور با گستره بیشتری تامین خواهد شد و وجه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان بشدت افزایش خواهد یافت و قدرتهای تهدیگر و تحریم کننده دیگر براحتی قبل نمکی توانند با اغنای افکار عمومی خود تحریمهای ظالمانه و وحشیانه خود را بر مردم ایران تحمیل نمایند. در این صورت می توان گفت که مردم سالاری بمعنی واقعی آن در کشور پیاده شده است که این بنوبه خود سبب خواهد شد تا کشورهای بدخواه ایران نتوانند براحتی قبل اختشاشات و در گیریهای سیاسی در شهرهای کشور به بهانه های واهی راه بیندازند و از نظر فرهنگی نیز کشور می تواند بیشتر از قبل به بالندگی برسد.
در پایان بنده سعید شجاعی سعدی از همه دانشگاهیان و حوزویان گران قدر و رسانه ها و صاحب نظران و اعضای قوای سه گانه معزز کشور درخواست می نمایم تا با در نظر داشت مفاد این پیشنهادت در تگمیل و اجرایی شدن آن کوشا باشند. سعید شجاعی سعدی
شیراز.23 دی 1398
همراه:09177151120
email.shogaiee@gmail.com
صفحه اینترنتی:
twitter.com/shogaiee
و دهها صفحه دیگر که با جستجوی نام کتمل بنده به فارسی و یا انگلیسی قابل دسترسی می باشد.
No comments:
Post a Comment